أثار تعميم رئاسة مجلس الوزراء في سوريا بمنع قضاة النيابة من كشف السرية المصرفية للعملاء جدلًا واسعًا.
وعلق المحامي العام بدمشق، القاضي ماهر العلبي، في حديث لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الأحد 25 شباط، بقوله إن “قضاة النيابة ليسوا قضاة موضوع، وبالتالي ليس لهم حكم”.
بينما اعترض حقوقيون على التعميم بحجة أنه يزيد من حالات التهرب من دفع الديون المصرفية، كما يشجع على أعمال الاحتيال.
وكان مجلس الوزراء أصدر تعميمًا بأن كشف السرية المصرفية للعملاء المصرفيين تقتصر على قضاة الحكم، دون قضاة النيابة.
ويأتي هذا التعميم ردًا على طلب من أحد قضاة النيابة في دمشق برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء، في إشارة إلى أنه يمكن للمصرف أن يرفض الطلب المقدم من قاضي النيابة لكشف معلومات مصرفية لأحد العملاء.
وأوضح القاضي العلبي أن هذا التعميم يتناسب مع ما جاء في قانون السرية المصرفية الذي يحظر الاطلاع على معلومات مصرفية دون وجود جرم جزائي قام بارتكابه هذا الشخص، وأن قضاة النيابة ليسوا قضاة موضوع وبالتالي لا يحق لهم تجريم الشخص أو تبرئته، وإنما يقتصر دورهم على “تكييف الجرم وإبداء الرأي في القضية”.
وأكد على أحقية قضاة الحكم في الكشف عن السرية المصرفية، دون حاجة للجوء إلى المحامي العام لتوجيه الكتاب إلى المصرف.
بينما علق حقوقيون أن قاضي النيابة هو من يعطي القرار بتحريك دعوى الحق العام، كما أنه يحق له في حالة الجرم المشهود أن يعطي القرار باستجواب أو إلقاء القبض على كل شخص تظهر القرائن علاقته بالجرم.
وشهدت المحاكم في سوريا وتحديدًا دمشق دعاوى “تعثر مصرفي” كثيرة أدت إلى استحداث محاكم مصرفية خصيصًا للنظر في هذه الدعاوى، بسبب إقدام البعض على سحب قروض كبيرة، من بعض المصارف ثم سفرهم خارج سوريا، أو اختفائهم، أو مكوثهم في أماكن محاصرة يستحيل الخروج منها.