أقر مجلس الولايات الألماني تعديل قانون لم شمل اللاجئين السوريين، برغم معارضة إحدى الولايات.
وبحسب ما نشره موقع “دوتشيه فيله”، صادق مجلس الولايات (بوندسرات) اليوم، الجمعة 2 آذار، على تمديد وقف لم شمل أسر اللاجئين، إلى نهاية تموز المقبل.
وكان وقف لم الشمل يفترض أن ينتهي منتصف آذار الحالي، ولكن تصويت المجلس بالأغلبية على التعديل مدده إلى نهاية تموز، إذ لا يستطيع اللاجئ لم شمل أسرته قبل بداية شهر آب.
وعارضت ولاية شلسفيغ هولشتاين، التي يحكمها الائتلاف المكون من الحزب الديمقراطي الحر، والاتحاد الديمقراطي المسيحي تعديل القانون، ولكن استطاع المجلس تمرير هذا التعديل رغم معارضتها، ومعارضة أحزاب سياسية ومنظمات تعنى بحقوق اللاجئين.
وكان الحزبان توصلا إلى إعداد مشروع قانون يعيد تنظيم لم شمل أسر اللاجئين، على خلفية مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم، بغية حث الأحزاب المعارضة إلى الموافقة على الدخول في هذه التشكيلة.
كما سبق وأن صادق البرلمان الألماني على هذا التعديل، في شهر شباط الماضي.
وعزا حاكم ولاية شلسفيغ معارضته تمديد وقف لم الشمل إلى أنه “يجب عدم انتظار أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لفترة أطول حتى يخرجوا من مناطق الحرب، حيث خطر محدق يهدد حياتهم”.
ويقتصر تمديد وقف لم الشمل على اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية دون الذين منحوا حق اللجوء بصورة تامة وفق اتفاقية “جنيف” للاجئين التي وقعت عام 1951.
بينما يستأنف الحاصلون على الحماية المؤقتة تقديم طلبات لم الشمل بداية آب المقبل، ولكن بما لا يتجاوز ألف تأشيرة في الشهر.
وشهدت ألمانيا موجة احتجاج من الأحزاب اليسارية التي وصفت التمديد أنه “غير رحيم” و”معادٍ للأسرة” وذلك بعد أن دعت الأحزاب المتطرفة إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، بناءً على معلومات عن تحسن الأوضاع الأمنية، والذي رفضته الحكومة.