قال مصدر رسمي في وزارة الداخلية اللبنانية إن عدد الأطفال السوريين غير المسجلين في الدوائر اللبنانية بلغ 120 ألف طفل.
ووفق ما نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الجمعة 2 آذار، عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه، فإنه لا صحة للأرقام الصادرة عن عضو كتلة التنمية والتحرير، ياسين جابر، الذي قال إن عددهم تجاوز 260 ألف طفل.
وأضافت أن الرقم السابق “غير مثبت” في أي من الدوائر الرسمية في البلاد.
وأحدثت قضية تسجيل المواليد الجدد في لبنان جدلًا في الأوساط الحكومية اللبنانية بعد تفاقم معاناة اللاجئين السوريين، والعراقيل التي يواجهونها في تسجيل مواليدهم الجدد، لعدم امتلاكهم إقامات وأوراق رسمية.
إلا أنه وبعد الضجة التي أحدثتها القضية، أقر مجلس الوزراء اللبناني، في شباط الماضي، آلية جديدة لتسجيل المواليد السوريين على الأراضي اللبنانية، الذين بلغوا سنة من عمرهم.
ويقضي القرار بإصدار تعميم من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتسجل أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان منذ 1 كانون الثاني 2011 وحتى الأعوام التي تليها.
وبحسب القرار لم يعد اللاجئون السوريون بحاجة إلى قرار قضائي لتسجيل مواليدهم الذي بلغوا السنة من عمرهم.
وتعتبر الحكومة اللبنانية أن تسجيل المواليد الجدد في لبنان يعني “توطينهم” في البلاد، لاستحالة تسجيلهم على إقامات والديهم، إلا أن أصواتًا حكومية أخرى تقول إنه إذا أراد أهالي المواليد غير المسجيلن العودة إلى سوريا، دون وثائق تثبت نسبهم، ستتم إعادتهم إلى لبنان وبالتالي ستبقى العائلة كلها في لبنان.
واستقبل لبنان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري، وسط دعوات لعودتهم إلى المناطق” الآمنة” في بلدهم، بسبب “الأعباء الاقتصادية” التي فاقت قدرات الحكومة اللبنانية، كما تقول.