دمجت الحكومة العراقية ميليشيا “الحشد الشعبي” رسميًا في قوات الأمن التابعة لها، ضمن مرسوم رسمي صدر عن رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
ويقضي المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام عراقية اليوم، الجمعة 9 من آذار، أن يحصل مقاتلو “الحشد الشعبي” على الكثير من حقوق أفراد الجيش، بينها الرواتب المتساوية وقوانين الخدمة العسكرية.
كما سيقبل منسوبو “الحشد” في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان البرلمان العراقي أقر قانونًا في 2016 لدمج “الحشد” في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
وتأتي هذه التطورات قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة في العراق.
وتأسس “الحشد الشعبي” في حزيران 2014، بناء على فتاوى مرجعيات شيعية عراقية، ويتكون من 67 فصيلًا مقربًا من طهران، ثم انضوى رسميًا تحت الجيش العراقي.
كما تشارك تحت رايته ميليشيات، أبرزها “حركة النجباء”، التي تقاتل بدورها إلى جانب قوات الأسد، في معارك ضد المعارضة السورية.
وكان له دور بارز في طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المدن والمناطق العراقية، آخرها مدينة الموصل.
وتشير تقارير دولية، بما فيها تقارير صادرة عن “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية”، إلى أن ميليشيات “الحشد” ارتبكت انتهاكات واسعة بصبغة طائفية بحق المدنيين في الموصل ومناطق أخرى في العراق.
ويضم “الحشد” عدة فصائل غالبيتها شيعية، كما يضم قادة سياسيين بارزين من بينهم هادي العامري، وهو وزير عراقي سابق وعضو برلمان حالي ويشغل منصب الأمين العام لمنظمة “بدر”.
بالإضافة إلى “أبو مهدي المهندس” ويشغل منصب نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي”، فضلًا عن فالح فياض الذي يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي.
وبحسب تصريح سابق للقيادي في “الحشد”، كريم النوري، يبلغ عدد القوات حوالي 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلًا.
وأوضح نوري لـ”BBC” أن “الحشد” يضم 30 ألف مقاتل سني، أما بقية تشكيلاته فتسهم فيها فصائل متعددة منها منظمة “بدر” بنحو 24 ألف مقاتل.
بينما تسهم قوات “كتائب حزب الله العراقي” بأكثر من ثمانية آلاف مقاتل، و”جنود سرايا السلام” بنحو ستة آلاف مقاتل، إلى جانب عشرة آلاف مقاتل ضمن “عصائب أهل الحق”.
–