شهدت أسعار مادة الغاز المنزلي في الشمال السوري مضاربة بين إدارة معبر مورك الواصل مع مناطق النظام شمالي حماة، و”حكومة الإنقاذ”.
وأصدرت إدارة معبر مورك اليوم، الاثنين 26 من آذار، قرارًا ألغت فيه جميع الرسوم المالية، عازية ذلك إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بسبب الاحتكار من قبل التجار، إلى جانب عدم اكتفاء الأهالي منها.
وحددت الإدارة سعر العبوات بـ 7500 ليرة لوزن 24 كيلوغرامًا، أما الأسطوانة ذات وزن 28 كيلوغرامًا فتباع بعشرة آلاف وثمانمئة ليرة سورية.
وبعد ساعة من قرار معبر مورك أصدرت “حكومة الإنقاذ” المتهمة بتبعيتها لـ”تحرير الشام” بيانًا حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي عن طريقها بـ 6600 ليرة سورية للعبوة وزن 24 كيلوغرامًا.
وأكدت العمل على توفير الغاز المنزلي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والخدمات ممثلة بالمجالس المحلية في مدن وبلدات وقرى الشمال “المحرر”.
وكانت “هيئة تحرير الشام” فتحت المعبر مع مناطق سيطرة النظام السوري في مورك، بعد سيطرتها على قرية أبو دالي، شرقي حماة، في تشرين الثاني الماضي، والتي عادت لسيطرة قوات الأسد.
إلا أن “جبهة تحرير سوريا” سيطرت على المنطقة، بعدما أعلن عن تشكيلها مؤخرًا في 28 من شباط الماضي، ضمن المواجهات التي تخوضها ضد “تحرير الشام”.
ودعت “حكومة الإنقاذ” في بيانها المدنيين في إدلب إلى تسجيل حاجتهم من الغاز المنزلي عبر المجالس المحلية التابعة لها.
وبحسب مراسل عنب بلدي يعتبر غاز “حكومة الإنقاذ” أوروبي المصدر، ويتم تعبئته في معمل معبر باب الهوى الذي تم إحداثه مؤخرًا، بعد استيراده من تركيا عبر صهاريج كبيرة.
بينما تحصل إدارة معبر مورك على الغاز من مناطق سيطرة النظام السوري، وكانت أولى الدفعات أمس الأحد، إذ دخلت خمسة آلاف جرة إلى مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.
وشهدت محافظة إدلب في الأيام الماضية ارتفاعًا في أسعار الوقود بنسبة عالية وصلت إلى 80%، بسبب انقطاع مصدره من مناطق القوات الكردية سابقًا في عفرين.
–