يدرس الادعاء العام الألماني رفع دعوى قضائية ضد مدينة بينينيرغ بتهمة “التشجيع على تعدد الزوجات” بين اللاجئين السوريين.
ووفق ما ذكرت صحيفة “أبند بلات” الألمانية، في عددها الصادر الأحد 1 من نيسان، فإن 30 شكوى وردت ضد الإدراة المحلية للمدينة الألمانية، التي تكررت فيها ظاهرة السماح للسوريين بلم شمل الزوجة الثانية.
ويعتبر تعدد الزوجات ممنوعًا في ألمانيا، ويحاسب عليه القانون تحت طائلة العقوبات.
وترفض السلطات الألمانية الاعتراف بالزوجة الثانية للاجئين وتسمح لهم بلم شمل زوجة واحدة وأطفالها فقط، كون تعدد الزوجات ممنوعًا في المجتمع الألماني ذي الغالبية المسيحية.
وكانت السلطات في مدينة بينيبرغ سمحت، في كانون الثاني الماضي، للاجئ سوري يعيش مع زوجته الثانية وأطفاله من زوجته الأولى بلم شمل أم الأطفال، مبررة ذلك أنه جاء في إطار “مراعاة مصلحة الأطفال وحاجتهم لأمهم”.
وتنتشر مخاوف في المجتمع الألماني من تعميم القرار في المدينة المذكورة، إلا أن الإدراة المحلية تقول إن الأمر “لا يشكل قاعدة عامة، بل يعتمد دائمًا على فحص دقيق لكل حالة على حدة”.
في حين يدرس الادعاء العام الألماني حاليًا توجيه اتهام رسمي للمدينة، التي سمحت للاجئين سوريين اثنين بلم شمل زوجتيهما الثانيتين.
وكانت المدينة المذكورة أعطت حق اللجوء، عام 2015، للاجئ سوري قدم مع زوجتيه وأطفاله بصورة “غير شرعية” إلى ألمانيا، في حين استقدمت، مطلع العام الحالي، الزوجة الثانية للاجئ آخر كانت تعيش في اليونان دون أطفالها، الذين كانوا مع والدهم.
–