أحدثت وزارة العدل في حكومة النظام لجنة جديدة مؤلفة من سبعة قضاة لدراسة مشاريع القوانين الجديدة.
وصرح أحمد فرواتي، مدير إدارة التشريع في الوزارة، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الاثنين 2 من نيسان، عن تشكيل لجنة سباعية لدراسة القوانين التي تضعها الوزارات، بدلاً من تشكيل لجان من الوزارات عند صدور كل قرار على حدة.
وأوضح فرواتي أن اللجنة حاليًا تدرس المشاريع ثم ترسلها إلى مجلس الوزراء بصيغتها النهائية، وذلك عن طريق الاجتماع بالقانونيين الموجودين في الوزارات، قبيل إرسال مشاريع القوانين إلى الرئاسة.
وبرر إحداث هذه اللجنة بسبب الضعف الذي تعاني منه بعض المشاريع والصكوك القانونية، بسبب دراستها من قبل لجان الوزارات، ثم إرسالها مباشرة إلى مجلس الوزراء، دون دراسة من مختصين.
وجاء مشروع “قانون المخدرات” الجديد في باكورة أعمال هذه اللجنة، والذي أرسل إلى وزير العدل، وأكد فرواتي أنه يجري التواصل حاليًا مع باقي الوزارات لتحديد الأسباب الداعية للقانون الجديد قبل إرساله إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن القانون الجديد تغييرًا في العقوبات المفروضة، إضافة إلى إدخال “السلائف الكيميائية” واعتبارها نوعًا من أنواع المخدرات المعاقب على حيازتها، والإتجار بها.
و”السلائف الكيميائية” هي المواد الأولية التي تدخل في تركيب المواد المخدرة، وهي إما تكون مخدرة بطبيعتها مثل “المورفين” أو تكون مادة ليس لها تأثير مخدر، وإنما يحدث تفاعلها مع مواد أخرى تغييرًا في تركيبها فتصبح مخدرة، مثل حمض “الخليك”، أو “كلوريد الأسيتيل”، وهي من مكونات مادة “الهيرويين” المخدرة.
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت مؤخرًا ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات وخاصة بين الشباب، ومعظمهم طلاب جامعات ومدارس، إضافة إلى ضبط كميات من المخدرات أكثر من مرة مهربة ضمن الأعشاب الطبيعية.
وتعالت أصوات في صفوف النظام إلى تشديد عقوبات المخدرات، وخاصة بعد أن أصبح تجار المخدرات يستفيدون من الأسباب المخففة، التي تؤدي إلى تخفيض العقوبة حتى الحد الأدنى.