أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا بتعيين القاضي عبد الناصر الضللي رئيسًا لمجلس الدولة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أن المرسوم رقم 140، الصادر في 5 من نيسان، ينهي تكليف القاضي عبد الناصر الضللي من رئاسة غرفة قضايا الإرهاب في محكمة النقض، ويقضي بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للقاضي محمود فهد قطان.
والضللي من مواليد دير الزور عام 1956 ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، بدأ حياته المهنية بوظيفة “محامي دولة” بين عامي 1984 و1987.
ثم تنقل في منصب معاون النيابة ورئيس النيابة في محافظات طرطوس، والقامشلي، إلى أن أصبح رئيسًا لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في الحسكة.
وكان شغل منصب المحامي العام الأول في الحسكة في عهد وزير العدل السابق تيسير قلا عواد.
ويعتبر منصب رئيس مجلس الدولة من المناصب الحساسة في الدولة، إذ يختص بالنظر في الدعاوى التي تكون إدارات الدولة طرفًا فيها سواء مدعية أو مدعى عليها.
كما يشمل اختصاصه الدعاوى المشتملة على طلب إلغاء قرارات إدارية مثل قرارات فصل الموظفين، وكل ما يتعلق بالتعيين في الوظائف العامة، أو المطالبة بالتعويض من الإدارات، بما في ذلك الاعتراض على قرارات الاستملاك، ودعاوى منح الجنسية والتجريد منها.
ويقع ضمن صلاحيات مجلس الدولة النظر في طعون الانتخابات، بما يخص الإدارة المحلية، دون انتخابات مجلس الشعب، التي ينعقد الاختصاص فيها إلى المحكمة الدستورية العليا.
ويتألف مجلس الدولة من درجتي تقاض هما محكمة القضاء الإداري كدرجة أولى، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي درجة التقاضي الثانية.
–