صدر قانون من حكومة النظام السوري بمنح مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للقضاة كتعويض شهري.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نص القانون رقم (15) الصادر في 12 من نيسان على تخصيص تعويض شهري لكل من قضاة الحكم وقضاة النيابة، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ويستثنى هذا التعويض من الخضوع لأي ضريبة أو رسوم مهما كان نوعها، وتكون وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة هي مصدر النفقة الناجمة عن هذا القانون.
ويترواح سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بين 460 و470 ليرة.
وكان تعويض القضاة ومحامي الدولة ارتفع إلى نسبة 100% بداية العام 2018 بموجب المرسوم رقم (2).
ويأتي صدور هذا القانون متزامنًا مع دعوات من أعضاء مجلس الشعب بالقضاء على الفساد والرشوة في المحاكم السورية، خلال مناقشة أعمال وزارة العدل في المجلس.
وكان وزير العدل في حكومة النظام، القاضي هشام الشعار، أعلن مؤخرًا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرشوة في المحاكم.
وأكد الشعار أن مجلس القضاء الأعلى سيحاسب أي قاض يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته أو تقاضيه أي مبالغ مالية من المتداعين.
واعتبر الشعار أنه يجب دراسة زيادة رواتب القضاة وتعويضاتهم، التي تسهم على حد وصفه في “تقليص ظاهرة الرشوة والسمسرة”.
وكان القضاة اشتكوا من تفاوت الرواتب، وخاصة في السنوات السبع الأخيرة، إذ انخفضت قيمة التعويضات التي يحصل عليها القضاة عن طريق “اللصيقة القضائية” التي فرضتها وزارة العدل على المراجعين، والتي يعود ريعها للقضاة ومحامي الدولة، وذلك بسبب خروج عدد من العدليات عن الخدمة في المحافظات، وعدم لجوء الناس إلى المحاكم بسبب تردي الظروف الاقتصادية.
–