هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، على خلفية الهجوم الكيماوي الأخير الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وقتل إثره أكر من 60 مدنيًا.
وفي بيان لوزراء خارجية الدول الأعضاء في لوكسمبورغ اليوم، الاثنين 16 من نيسان، قالوا إنهم يتطلعون لخطوات من شأنها تكريس عزلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وأضاف البيان أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا طالما استمر القمع”، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية.
وخلال اجتماع الوزراء، تبنت الدول الأعضاء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت الماضي، على النظام، واعتبرتها وسيلة لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الأسد وأفراد أسرته في 2011 إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام السوري.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، كما فرض حظرًا على النفط السوري.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، للصحفيين لدى وصوله إلى الاجتماع “من المهم للغاية التأكيد على أن الضربات لم تكن محاولة لتغيير اتجاه الحرب الدائرة في سوريا أو لتغيير النظام هناك”.
وأضاف “أخشى أن الحرب السورية ستستمر في مسارها المروع البائس. لكن العالم كان يقول إنه لم يعد يتحمل المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وكان الاتحاد الأوروبي هدّد، العام الماضي، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد النظام السوري، نتيجة استمراره للعمليات العسكرية في سوريا وحصاره لبعض مناطق المعارضة، وعدم السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنه من المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تستهدف شركات تقول إنها تتعامل في معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية.
إلا أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي ذكروا أن الحكومات الأوروبية لن تتبع سريعًا خطا الولايات المتحدة حتى تأخذ فكرة أكثر شمولًا عما تخطط له واشنطن.
–