يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قرار تقدم به وزير الداخلية، جيرار كولومب، يضبط أحوال طالبي اللجوء على الأراضي الفرنسية.
وشهدت أروقة البرلمان الفرنسي خلال الجلسة الأولى لدراسة القانون أمس، الاثنين 16 من نيسان، انقسامات عدة بين مؤيد لمشروع القرار ورافض له.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي تقدم به وزير الداخلية في كانون الثاني الماضي، على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر بدلًا من عام في القانون الحالي، وتقليص مدة تقديم طلبات اللجوء للواصلين من 120 يومًا إلى 90 يومًا، وبالتالي تسريع عمليات الترحيل.
وفي حال رفضت طلبات اللجوء فإن على طالب اللجوء تقديم الطعن في غضون 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا، وهي المدة المعمول بها حاليًا.
إلا أن طالبي اللجوء يواجهون مشكلة في هذه المدة، فالحصول على موعد للاعتراض على رفض الطلب يستغرق 30 يومًا.
وكانت جمعيات حقوقية وإنسانية دولية انتقدت مشروع قانون الهجرة الجديد، معتبرة أنه “صارم ومثير للجدل”.
إلا أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رد على هذه الانتقادات بقوله إن فرنسا “ليست منغلقة وتواجه موجات هجرة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأعلنت فرنسا عن تسجيلها “رقمًا تاريخيًا” بعدد طلبات اللجوء المقدمة على أراضيها عام 2017، مشيرةً إلى ارتفاع بنسبة 17% عن عام 2016.
وبموجب القانون الجديد، الذي سيدرسه البرلمان الفرنسي على مدى أسبوع، أصبحت الشرطة مخولة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة لفحص أوراقه، بينما يتيح القانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة فقط.
إلا أن وزير الداخلية الفرنسي اعتبر أن إيجابيات القانون تكمن في تسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر، وتوسيع مبدأ لم الشمل.
–