صادق مجلس النواب المصري اليوم، الثلاثاء 17 من نيسان، على قانون يتضمن مصادرة أموال وأملاك من وصفهم بـ “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.
وينص القانون على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية”.
وجاء التصويت بعد تقديم مشروع القانون من الحكومة وموافقة ثلثي أعضاء المجلس، قبل توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
وينتظر من القانون الجديد مصادرة أموال أشخاص كثيرين غادروا مصر، نتيجة ملاحقتهم من قبل نظام عبد الفتاح السيسي، وأدرجوا ضمن لواحق الإرهاب نتيجة تأييدهم للرئيس السابق، محمد مرسي.
كما سيؤدي إلى مصادرة أموال جماعة “الإخوان المسلمون”، التي أدرجتها مصر على “قائمة الإرهاب” في 2013، قبل أن تتبعها السعودية والإمارات.
ويتهم “الإخوان” السيسي بقيادة انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، في تموز 2013، والذي انتهى باعتقال معظم قيادات الجماعة بمن فيهم مرسي، في حين هرب بعضهم إلى خارج مصر.
وعقب ذلك أدرجت حكومة السيسي الهاربين خارج مصر على قائمة الإرهاب بحجة دعمهم وتأييدهم للجماعة.
ومن بين الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب اللاعب المصري، محمد أبو تريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبناؤه، ومرشدا “الإخوان المسلمون” محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبناؤهما، وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، ويوسف القرضاوي.
–