أقرت المحكمة العليا في اليونان قانونًا يقضي بحرية تحرك طالبي اللجوء داخل البلاد إلى أن يتم البت في طلبات لجوئهم.
ونقلت وسائل إعلام يونانية، في تقارير صدرت اليوم، الأربعاء 18 نيسان، أن الحكم الجديد ينطبق أيضًا على المهاجرين القادمين من تركيا للجزر اليونانية شرق بحر إيجة، وفقًا لموقع “DW”.
كما ينص القرار على عدم حق السلطات اليونانية في إجبار المهاجرين الذين يصلون إلى جزر شرق بحر إيجة، ويتقدمون بطلبات لجوء في اليونان، على البقاء في مخيمات التسجيل في الجزر اليونانية (ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس).
وينص اتفاق اللاجئين الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، في آذار 2016، على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجة إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب لجوئهم.
ورأت المحكمة أن هذا التقييد ينتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين له آثار كارثية على سكان الجزر.
وكان وزير الهجرة اليوناني السابق، يانيس موتسالاس، أكد في وقت سابق، أنه في كثير من الأحيان ليس هناك الكثير من الأشخاص الذين يصلون إلى اليابسة، حتى لا تنتهك اتفاق اللاجئين مع تركيا.
الاستثناء الوحيد من منع التحرك في اليونان، هو لمحتاجي الحماية بصورة خاصة (القصر)، الذين يسمح لهم بالوصول إلى الأراضي اليونانية.
وازدادت في الآونة الأخيرة أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا.
وقالت الشرطة اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في غضون الأيام الخمسة الماضية وحدها، عبر أكثر من 500 شخص نهر إيفروس على الحدود بين البلدين.
كما وصل إلى اليونان، في آذار الماضي، 1658 شخصًا، بزيادة واضحة عن الأعداد التي وصلت في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 262 مهاجرًا، بحسب إحصاءات الشرطة اليونانية.
وأكدت مصادر للشرطة أن المهربين يأخذون من المهاجرين ما يصل إلى 1500 يورو لعبور النهر.
وأضافت المصادر أن المهربين يعدون اللاجئين بإيصالهم عبر شمال البلقان أو عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا، ومنها إلى غرب أوروبا، بالرغم من أن طريق البلقان مغلق منذ حوالي العامين.
ويجر ي حاليًا إنشاء مراكز استقبال جديدة على اليابسة في اليونان أعلن عن إنشائها قبل القرار الحالي، في الوقت الذي لم يكن يسمح فيه إلا للقليل من اللاجئين بالوصول إلى هناك.