تبحث حكومة النظام السوري عن وثائق قضائية خاصة بالكاتب العدل الأول بعدلية دمشق.
ونقلت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، عن مصادر وصفتها بالقضائية أن هذه الوثائق معظمها وكالات تتعلق بحقوق المواطنين تم وضعها قبل 2011 في مستودع بمدينة دوما بريف دمشق.
ولا معلومات عن هذه الوثائق حتى الآن، وتنتظر الجهات القضائية رد “الجهات المختصة” عن هذا الموضوع، وفق ما نقلت الصحيفة.
وأشارت إلى أن هذه الوكالات قديمة يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتعرضت مدينة دوما والغوطة الشرقية لحملة عسكرية شنتها قوات الأسد أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية فيها.
وتتعلق الوثائق بملكيات عقارية.
وبحسب الصحيفة، فإن مواطنين يراجعون عدلية دمشق لتصديق وكالات، إلا أنه يتعذر التصديق لأن السجلات موجودة في مدينة دوما.
ولا يمكن تصديق الوكالة إلا بعد التأكد من صحتها في السجل.
وعينت حكومة النظام رئيسي نيابة في العدلية لـ “مؤازرة” المحامي العام لتصديق وإصدار الوكالات.
ونقلت “الوطن” عن محامي عام ريف دمشق، محمد الحمود، الثلاثاء الماضي، قوله إنه تم إخراج نحو 1200 وثيقة قضائية خاصة بدوما وتم تشكيل لجنة لجردها، مشيرًا إلى أن مبنى العدلية متضرر بشكل كبير.
وكانت مدن وبلدات الغوطة الشرقية خضعت لاتفاق تسوية بين الجانب الروسي وفصيل “فيلق الرحمن”، في 23 من آذار الماضي، الذي كان يسيطر على المنطقة.
ويقضي الاتفاق بخروج مقاتلي الفصيل وعائلاتهم باتجاه الشمال السوري، ويبقى من يرغب في المنطقة بضمان الجانب الروسي لعدم ملاحقته أمنيًا.
وأعلنت قوات الأسد السيطرة على مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، والتي يسيطر عليها فصيل “جيش الإسلام”.
وكان الأخير وقع اتفاقًا مع الجانب الروسي، في 8 من نيسان الحالي، يقضي بخروج مقاتليه وذويهم إلى الشمال السوري ويبقى الراغبون بالمنطقة على أن يقوموا بتسوية أوضاعهم، بعد هجوم كيماوي استهدف دوما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل.
–