سياسيون وناشطون لبنانيون ينددون بطرد سوريين من بلدهم

أثار التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الجمعة 20 نيسان، الرأي العام العربي، حين تحدثت عن إجبار آلاف اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من بلدات لبنانية عدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير، منددين بالإجراءات “العنصرية” التي تتخذها بعض البلديات اللبنانية بحق السوريين.

من جانبه، انتقد النائب اللبناني، وليد جنبلاط، رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، التضييق على السوريين في لبنان، في تغريدة نشرها، اليوم، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

وقال “هل إن إجبار النازحين السوريين في لبنان على العودة إلى معسكر الاعتقال والفرز والموت في سوريا، دون أي حد أدنى من ضمانة سلامتهم، هو عمل فردي لبعض البلديات، أم نهج عام لأوساط التحالف السلطوي يسمح للغرائز بالاستفراد بالتصرف بدل القانون؟”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” نشرت تقريرها، أمس، تحت عنوان “منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تجلي آلاف اللاجئين السوريين قسرًا”، قالت فيه إن 13 بلدية على الأقل في لبنان “أجلت قسرًا” 3664 سوريًا منذ 2016، وحتى الربع الأول من 2018، بينما لا يزال 42 ألفًا يواجهون خطر الإجلاء.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب التي تقدمها البلديات اللبنانية لطرد اللاجئين “غير متناسقة”، وسط غياب الرقابة الحكومية.

وطالبت الناشطة اللبنانية، ديانا مقلد، بمحاسبة البلديات المتورطة في ترحيل اللاجئين السوريين، وقالت “هل البلديات فوق القانون والدستور؟ كيف يسمح للبلديات اقتراف ما تفعل بحق اللاجئين لأسباب طائفية وأي تبرير آخر هو هراء؟”.

وأعاد السياسي اللبناني طارق متري، نشر تغريدة ديانا مقلد، معلقًا “عن لامركزية التعسف الموسعة، حيث بعض البلديات تحسب نفسها جمهوريات”.

ودعت المنظمة الدولية في تقريرها المسؤولين اللبنانيين إلى “الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق السوريين”.

ويستقبل لبنان مليون لاجئ سوري، وهو أعلى عدد لاجئين في العالم، بالنسبة إلى عدد السكان.