وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على مشروع قانون جديد من شأنه تشديد قواعد الهجرة واللجوء في فرنسا.
ووفق ما ذكرت قناة “فرانس 24″، فإن الجمعية أقرت القانون الجديد خلال جلسة لها، الأحد 22 من نيسان، وصوت لصالح القرار 228 نائبًا، بينما عارضه 139 آخرين، وامتنع 24 نائبًا عن التصويت.
وتعتبر الجمعية الوطنية جزءًا من البرلمان الفرنسي وتضم 577 نائبًا، كما يضم البرلمان في جزئه الثاني “مجلس الشيوخ” المكون من 348 نائبًا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد في حزيران المقبل، على أن يقر رسميًا باسم البرلمان الفرنسي بعد مناقشة مجلس الشيوخ له.
وشهدت أروقة البرلمان الفرنسي انقسامات عدة بين مؤيد للقانون ومعارض له، كونه يقضي بتشديد إجراءات اللجوء على الأراضي الفرنسية.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي تقدم به وزير الداخلية في كانون الثاني الماضي، على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر بدلًا من عام في القانون الحالي، وتقليص مدة تقديم طلبات اللجوء للواصلين من 120 يومًا إلى 90 يومًا، وبالتالي تسريع عمليات الترحيل.
وفي حال رفضت طلبات اللجوء فإن على طالب اللجوء تقديم الطعن في غضون 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا، وهي المدة المعمول بها حاليًا.
إلا أن طالبي اللجوء يواجهون مشكلة في هذه المدة، فالحصول على موعد للاعتراض على رفض الطلب يستغرق 30 يومًا.
وبموجب القانون الجديد، أصبحت الشرطة الفرنسية مخولة باحتجاز من تعتقد أنه مهاجر غير شرعي لمدة 24 ساعة لفحص أوراقه، بينما يتيح القانون الحالي للشرطة احتجازه لمدة 16 ساعة فقط.
وكانت جمعيات حقوقية وإنسانية دولية انتقدت مشروع قانون الهجرة الجديد، معتبرة أنه “صارم ومثير للجدل”.
إلا أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رد على هذه الانتقادات بقوله إن فرنسا “ليست منغلقة وتواجه موجات هجرة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
–