وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر تقديم أي مساعدة في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
وجاء في نص مشروع القانون الموافق عليه أمس، الثلاثاء 24 من نيسان، أن سياسة أمريكا تنص على أن المساعدة المقدمة لإعادة الإعمار واستقرار سوريا ستستخدم في “سوريا الديمقراطية”، أو في المناطق السورية التي لا تسيطر عليها قوات الأسد أو القوى المرتبطة بها (الميليشيات الإيرانية).
وربط مشروع القانون بتطبيق النظام السوري 11 بندًا من أجل تقديم المساعدة، منها وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ خطوات لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، إضافة إلى إيقاف نشر الصواريخ الباليستية.
أما أموال المشاريع التي تنفذها حكومة النظام حاليًا وتتفق مع الحاجات الإنسانية، بما فيها إزالة الألغام والاحتياجات الطبية والغذائية والتعليمية، فيمكن تقديمها.
واشترط القانون ألا يكون لأحد من مسؤولي النظام أو أقربائهم صلة بالمشاريع التي تمولها أمريكا، كما يتطلب ذلك تقديم تقرير سنوي من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتضمن تفسيرًا مفصلًا لها.
وتزامن مشروع القانون مع ربط مجموعة الدول السبع التي تضم “أمريكا وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، مشاركتها في إعادة إعمار سوريا بانتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم.
وجاء في بيان ختامي لاجتماع المجموعة في مدينة تورنتو الكندية، الاثنين الماضي، “نؤكد مجددًا، أننا سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، فقط إذا تم تنفيذ انتقال سياسي موثوق به”.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلقه من عدم تقديم الدول الغربية المساعدة للمناطق السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
–