قال رئيس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، إن العمل جار من أجل الوصول إلى زيادة رواتب “فعلية” للمواطنين السوريين.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن خميس قوله “إننا كحكومة نعمل على أن تكون زيادة الرواتب فعلية للمواطن، وألا يكون هناك زيادة في الأسعار، سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد”.
ووعد خميس بأن تلك الزيادة “لن تكون بعيدة”، وذلك خلال اجتماع مع الاتحاد العام لنقابات العمل، نوّه خلاله إلى أن حكومته وضعت “مكونات للتنمية الشاملة”.
وتتمثل تلك المكونات، وفق خميس، بوجود إجراءات اقتصادية لإدارة الموارد بالشكل الصحيح، وإحداث مشاريع تنموية، إضافة إلى وجود خطة “حكومية ونوعية” لسوريا في مرحلة ما بعد الحرب.
وخصّ خميس بالذكر موظفي التعليم الأساسي وعمال الإنتاج المباشر بخطة زيادة الرواتب.
وتحدث عن قرب تثبيت العاملين، عبر العمل على إصدار قانون “عصري ومناسب الجميع، ويلبي طموح العمال”.
ويبلغ متوسط الرواتب في مؤسسات الحكومة 35 ألف ليرة سورية (كل دولار يقابل نحو 500 ليرة).
وتكرر الحديث مؤخرًا عن زيادة رواتب للموظفين في مؤسسات الحكومة، دون أن يتم تطبيقها، بحجة ضرورة زيادة موارد الدولة أولًا.
وكان خميس تحدث نهاية العام الماضي عن إمكانية زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، لكنه تساءل “ما هي النتيجة إذ لم تكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد”.
بينما نفى وزيرا التجارة، عبد الله الغربي، والمالية، مأمون حمدان، مرارًا وجود زيادة رواتب على أجور العاملين، خوفًا من زيادة التضخم.
–