قررت الحكومة الفدرالية السويسرية مضاعفة إسهاماتها المالية ثلاث مرات، بهدف المساعدة في إدماج اللاجئين في سوق العمل.
ونقل موقع “سويس إنفو” السويسري، أن الإنفاق الحكومي سيرتفع إلى 165 مليون فرنك في السنة، في إطار إدماج اللاجئين في سوق العمل، ويتضمن المبلغ مدفوعات الحكومة لتعويض الكانتونات عن المساعدات المقدمة للقاصرين غير المرافقين.
كما رجّح الموقع أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التي سيبدأ تنفيذها في ربيع 2019، نحو 11 ألف شخص.
ويصل عدد اللاجئين السوريين في سويسرا إلى 18 ألفًا، وفقًا لتصريحات وزير الدولة السويسري لشؤون الهجرة، ماريو غاتيكر، وهم يشكلون غالبية اللاجئين العرب هناك.
ويتلقى اللاجئ في سويسرا مساعدة مالية يومية تصل إلى نحو 10 فرنكات سويسريّة (0.98 دولار)، إضافة إلى 3 فرنكات يحصل عليها من خلال أعمال اختيارية وغير متواصلة في التنظيف والترتيب، داخل المجمع السكني أو حوله لساعات قليلة.
وزيرة العدل والشرطة، سيمونيتا سوماروغا، قالت إن هذا “الاستثمار له أهداف واضحة وطموحة”، لافتةً إلى أن تعزيز تعليم اللغة والمهارات المهنية الموجهة لمعظم اللاجئين.
القرار جاء على شكل صيغة توافق بين الحكومة الفيدرالية والكانتونات المستفيدة تحت اسم “أجندة الاندماج”، ويستهدف وفق سوماروغا الحد من الأموال التي كانت تصرف لأغراض الرعاية الاجتماعية.
ويواجه اللاجئون السوريون في سويسرا صعوبات كبيرة في الاندماج، الأمر الذي يتعلّق بنظام اللجوء “المعقّد”، ونوع الإقامة التي يحصلون عليها “حماية مؤقتة للغالبية”، ما يحد من إمكانية عملهم في الكثير من المهن.
–