علق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على إصدار القانون “رقم 10” الذي ينص على إحداث مناطق تنظيمية في سوريا.
وقال الأسد خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الخميس 10 من أيار، إن “القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.
وكان الأسد أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
ويتخوف المواطنون من ألا تراعي آليات تنفيذ القانون ظروفهم، من حيث إخطارهم بالتنظيمات الجديدة، وقصر المدة المتاحة لتثبيت ملكياتهم، أو إمكانية ذلك أساسًا في ظل إدراج أسماء مئات الألوف منهم على قوائم المطلوبين للنظام السوري، وحرمانهم من تسيير المعاملات في مؤسسات الدولة.
الأسد اعتبر أنها ليست المرة الأولى التي يسن فيها مثل هذا القانون من أجل إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة.
واعتقد أن “هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو أن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية”.
ولاقى القانون صدى أوروبيًا، إذ عبرت الحكومة الألمانية عن استيائها من القانون ووصفته بـ “الغدر”، بحسب ما ذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في 27 من نيسان.
وتعمل الحكومة الألمانية على التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة”، كما حثت الأمم المتحدة على تبني هذه القضية، للحيلولة دون تطبيق مثل هذه القوانين.
–