ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع قانون لفرض رسوم شهرية على الأجانب المقيمين في مصر، بمن فيهم السوريون.
وبحسب ما تداولته المواقع والصفحات السورية، الجمعة 11 أيار، حُددت الرسوم بـ200 جنيه مصري شهريًا ابتداء من تموز 2018، على أن تزداد بواقع 100 جنيه سنويًا حتى تصل عام 2021 إلى 500 جنيه كحد أقصى.
إلا أن موقع “اليوم السابع” المصري قال في تقرير له، الاثنين الماضي، إن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة في البرلمان المصري، بعد أن وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على تمريره للمجلس.
ولم يذكر مشروع القانون، الذي نشر الموقع المصري تفاصيله، إن كانت بنوده ستطبق على السوريين في مصر، أم أنها تشمل فقط العمالة الأجنبية من الدول الأخرى.
ويشمل القانون كل تابع ومرافق للمقيم في مصر، ويقصد بالتابع “الزوجة والأبناء الذكور دون سن 18 سنة والبنات”، ويقصد بالمرافق “الزوج والأبناء الذكور بعد سنة 18 سنة والأب والأم والعمالة المنزلية”.
فيما يعفى من الرسوم السابقة فئات محددة من الأجانب، هم: الطلاب الأجانب الذين يدرسون في مصر، والمتعاقدون مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأبناؤهم القصر حتى سن 18 سنة.
ولم يحدد بعد تاريخ الجلسة التي سيصوت فيها النواب المصريون على مشروع القانون.
من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي المصري، كمال عامر، إن المقترح يأتي في إطار ما تتكبده الدولة من “أعباء مالية” لتقديم الخدمات العامة من صحة وتعليم وصرف صحي، مشيرًا إلى أن كل مدخلات الموازنة 988 مليار جنيه فيما تفوق مصروفات الدولة 1.2 تريليون، على حد قوله.
وسبق أن أقرت الحكومة السعودية رسومًا مشابهة على الأجانب المقيمين على أراضيها، بمن فيهم السوريون، تقضي بدفع 100 ريال عن كل مرافق، على أن تزيد كل عام حتى تصل عام 2020 إلى 400 ريال شهريًا عن الشخص الواحد.