اعتمد فصيل “جيش خالد بن الوليد”، المتهم بتبعيته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في ريف درعا الغربي على الذهب بديلًا عن العملة الورقية في الغرامات التي يفرضها على المخالفين لقراراته “الشرعية”.
ونشر الفصيل عبر معرفاته الرسمية اليوم، الثلاثاء 22 من أيار، صورة أظهرت معاقبة تجار دخان بتغريمهم بـ 30 غرامًا من الذهب، و79 جلدة، إلى جانب السجن لمدة شهر كامل.
ويبلغ سعر 30 غرامًا من الذهب بشكل تقريبي 1000 دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 400 ألف ليرة سورية.
وقال مصدر من أهالي حوض اليرموك لعنب بلدي، إن لجوء الفصيل إلى الذهب يعود لكونه ملاذًا آمنًا من التعامل بالليرة أو الدولار، كما يبعده عن التزوير، وهو خيار أفضل من تلف العملة او احتراقها.
وتتكون عملة تنظيم “الدولة” من ثلاث قطع نقدية معدنية: الدينار الذهبي (4.25 غرامًا من الذهب عيار 21 قيراط)، والدرهم الفضي (غرامان من الفضة)، والفلس النحاسي (10 غرامات من النحاس).
وكان التنظيم نشر في وقت سابق إصدارات مطولة، شرح من خلالها ضرورة الاستعاضة عن عملة النظام السوري وبقية العملات الأجنبية، رغم تقارير اقتصادية أشارت إلى استمرار تعاملاته الاقتصادية والنفطية بالدولار الأمريكي.
لكن الخطوة التي اتبعها “جيش خالد”، باللجوء إلى الذهب، تعتبر الأولى من نوعها في مناطق سيطرته بريف درعا.
وسيطر “جيش خالد” على معظم بلدات حوض اليرموك بريف درعا، بعد أن شن هجومًا مباغتًا في شباط 2017، انتزع من خلاله بلدات وتلال أبرزها سحم الجولان وتسيل وتل الجموع.
ويتمركز مقاتلوه في مناطق حوض اليرموك وقرية جملة وعابدين الحدوديتين مع الجولان المحتل، إضافة لمنطقة القصير وكويا على الحدود مع الأردن.