يتحضر مقاتلون من ريف حمص الشمالي للخروج إلى الشمال السوري، بعد رفض تسوية أوضاعهن من قبل النظام السوري، والذي أعلن السيطرة على المنطقة، الأسبوع الماضي.
ونشرت “لجنة المصالحة” في مدينة تلبيسة اليوم، الثلاثاء 22 من أيار، بيانًا، أعلنت فيه بدء تسجيل أسماء الراغبين بالخروج إلى الشمال في مبنى الشبيبة، مشيرةً إلى أن الأمر ينحصر بالعسكريين دون قبول تسجيل أي عائلة أو مدني.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حمص أن العدد المرجح للخروج 500 مقاتل، رفض النظام السوري تسوية أوضاعهم دون ذكر التفاصيل.
وقال المراسل إن المقاتلين الراغبين بالخروج توزعوا على مدينة تلبيسة والرستن ومنطقة الحولة.
وكان النظام السوري أعلن في 16 من أيار الحالي السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا.
وقالت القيادة العامة لقوات الأسد إنها أكملت السيطرة على 1200 كيلومترًا مربعًا من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي.
وأضافت أن عدد القرى والبلدات التي عادت إلى سيطرتها بلغ 65 بلدة وقرية، مشيرةً إلى أن المنطقة الوسطى تأتي أهميتها من عقدة المرور، التي تمثل شرايين للمحافظات المجاورة وبقية المحافظات السورية.
وعقب إعلان السيطرة، ذكرت شبكات موالية للنظام السوري أن تسوية أوضاع المطلوبين بدأت في مدينة الرستن.
وقال مراسل إذاعة “شام إف إم” في حمص، حيدر رزوق، إن حوالي ثلاثة آلاف مطلوب راجعوا في الأيام الماضية مكاتب لجان التسوية التي خصصت في الرستن وتلبيسة والزعفرانة وعز الدين والدار الكبيرة.
ويضمن الاتفاق، الذي وقعت عليه المعارضة مع الجانب الروسي وقوات الأسد، “منع دخول قوات الأمن والنظام طيلة فترة وجود الشرطة العسكرية الروسية”، وحددتها “هيئة التفاوض” بستة أشهر فما فوق.
وتدخل الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من الريف الشمالي، ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة إلى الأمتعة الشخصية، بينما يسلم من يرغب بـ “التسوية” سلاحه الفردي حين البدء بالإجراءات.
وتشمل “التسوية” المنشقين والمدنيين لمدة ستة أشهر، بعدها يساق من دخل سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما تسوى أوضاع الطلاب والموظفين ويعودون لعملهم ودراستهم مع مراعاة فترة الانقطاع.