فاز السياسي اللبناني، سعد الحريري، بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، ما يجعل تكليفه برئاسة الوزراء للمرة الثالثة “بحكم المؤكد”.
جاء ذلك خلال مشاورات رسمية عقدت اليوم، الخميس 23 من أيار، بدأها الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع أعضاء مجلس النواب بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، وفق وكالة “رويترز”.
ويحظى الحريري، بدعم أكبر الكتل في المجلس، ومن المرجح أن يعمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية مماثلة لتلك التي كان يرأسها منذ 2016.
ويجري عون مشاورات رسمية مع النواب كل على حدة اليوم، ويجب أن يكلف عون الشخص الذي يحظى بتأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب.
ومنصب رئيس الوزراء في لبنان مخصص للسنة، في نظام اقتسام السلطة بالمحاصصة الطائفية.
ويعتبر الحريري المدعوم من الغرب أوفر المرشحين حظًا، رغم خسارة تيار “المستقبل”، بزعامته، أكثر من ثلث نوابه في انتخابات جرت في 9 من أيار الحالي.
ومنذ الصباح، كان النواب واحدًا تلو الآخر، يذهبون لمقابلة عون، الذي سيستدعي رسميًا في وقت لاحق الحريري ويطلب منه تشكيل حكومة جديدة.
ولم يحدد “حزب الله”، الذي يمتلك 13 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدًا، مرشحه لرئاسة الوزراء كما كان يفعل في السابق، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يوافق على إعادة تعيين الحريري رغم العلاقات المتوترة بين المتحالفين مع إيران، والحريري.
كما قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، محمد رعد، بعد الاجتماع مع عون “مستعدون للتعاون بإيجابية”.
وجاءت المشاورات حول اختيار رئيس الوزراء، بعد يوم على انتخاب البرلمان حليف “حزب الله”، نبيه بري، رئيسًا له، والذي يشغل المنصب منذ 1992، كما انتخب حليف آخر للحزب هو إيلي فرزلي، نائبًا لبري.
ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسي لـ “حزب الله” وحلفائه، الذين يؤيدون احتفاظه بالسلاح.
ودعا رعد الزعماء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة، والتي ستسعى إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود ومعالجة مستويات الدين العام التي لا يمكن استمرارها.
ويسعى حزب “القوات اللبنانية” المناهض لـ “حزب الله”، للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية بعد أن ضاعف عدد نوابه في البرلمان إلى 15.
–