أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بإعفاء الصناعيين والحرفيين من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 27 من أيار، نص القانون الرئاسي والذي يحمل رقم “18” لهذا العام، ويتضمن أربع مواد.
واستند المرسوم في مقدمته على ما تم إقراره في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت في 21 من هذا الشهر.
وورد في نص المادة الأولى “يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة”، وفقًا لنص القانون.
وأضاف المرسوم أن مدة العمل بهذا القانون هي سنة واحدة من تاريخ نفاذه، كما نص بأنه لا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاذ هذا القانون.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس، حسين مخلوف، رأى أن القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية لتشجيع إعادة إعمار المنشآت الصناعية.
وكان رئيس النظام السوري أصدر، في نيسان الماضي، مرسومًا جديدًا رفع بموجبه بدلات خدمات وزارة الصناعة.
ورفعت بموجب المرسوم كل من رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي وشهادة التسجيل الصناعي للشركات، والمؤسسات والأفراد، فأصبحت مئة ألف بعد أن كانت 15 ألفًا فقط.
وشهد الاقتصاد السوري دخول شركات جديدة قطاع الاستثمار وبروز رجال أعمال مقربين من النظام السوري إلى الواجهة، مع ابتعاد شركات أخرى عن دائرة الضوء.
–