حذرت “حكومة الإنقاذ” في إدلب من حيازة أو تخزين أو الإتجار بالألعاب النارية لأي شخص، بحسب بيان صادر عن وزير الداخلية فيها، أحمد محمد ديب.
وجاء في البيان الصادر أمس، الاثنين 28 من أيار، أنه يعاقب من يقوم ببيع أو ترويج الألعاب النارية، بمصادرة الكميات الموجودة لديه وإغلاق محله.
كما يحال إلى القضاء الشرعي لاستخلاص النتائج الشرعية الرادعة له من سجن وغرامات.
وطالبت الوزارة المواطنين بتوعية أولادهم وتوجيههم بالابتعاد عن استخدام الألعاب النارية، إضافة إلى تبليغ الجهات المعنية عن الأشخاص الذين يقومون ببيع وترويج المواد.
كما طالبت خطباء المساجد بالتذكير بمخاطر الألعاب النارية وتوضيح موقف الشرع منها.
وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني الماضي، في ظل تعقيدات عاشتها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها، كما يتهمها ناشطون.
وفي آخر القرارات الصادرة عنها منعت الحكومة، في آذار الماضي، ظاهرة “تشبيب” الدراجات النارية في مدينة إدلب، ووضعت جملة من الإجراءات للمخالفين.
واعتبرت أنه في حال مخالفة القرار الحالي سيعرض المخالف نفسه للإجراءات اللازمة من حجز الدراجة والتوقيف.
كما حذرت من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أي مَعلم أثري في إدلب، مشيرةً إلى أن الأمر “تحت طائلة المساءلة القانونية”.
قرار الحكومة لاقى استياء من قبل بعض المتابعين، إذ طالبوا الحكومة بالتشديد على أمور أهم مثل إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات.
وبحسب ما قاله مسؤول الدفاع المدني في مدينة إدلب، يحيى عرجة، لعنب بلدي في وقت سابق فإن عدد ضحايا الاستخدام العشوائي للسلاح يتراوح بين 5 و10 شهريًا، بين جريح وقتيل.
–