تشهد قطاعات واسعة في الأردن إضرابًا عامًا اليوم، الأربعاء 30 من أيار، احتجاجًا على ضريبة الدخل التي فرضتها حكومة البلاد مؤخرًا.
وتداولت تقارير إعلامية أردنية مقاطع فيديو للإضراب، الذي أدى إلى شلل الحركة في القطاعات الصناعية والصحية والأسواق التجارية في المحافظات الأردنية المختلفة، في حين وضع تجار لافتات على أبواب محالهم كتب عليها “إضراب”.
وكانت الحكومة الأردنية أقرت “قانون ضريبة الدخل” الذي يقضي بفرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.
وجاء القرار في إطار سعي الحكومة الأردنية إلى مواجهة أزماتها المالية، بما فيها عجز الموازنة وسد الدين العام.
وكان القرار أثار حفيظة الشارع الأردني والنقابات المهنية والجمعيات الحكومية التي دعت إلى إضراب عام في الأردن، معللة ذلك بأن الحكومة مررت القرار إلى مجلس النواب دون التشاور معها.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن التجييش الإلكتروني ضد قانون ضريبة الدخل مصدره سوريا.
وأضاف خلال سحور رمضاني بقصر السفير السعودي في الأردن، أمس، أن 49% من التعليقات السلبية ضد الأردن تأتي من سوريا، وفق ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية.
وشمل الإضراب العام القطاع الصحي في الأردن، إذ توقفت المستشفيات الحكومية عن العمل بشكل مؤقت، استجابة لدعوة نقابة الأطباء والممرضين والصيادلة.
كما شهدت النقابات المهنية تجمعات شعبية أمامها، دعا المشاركون فيها للضغط على الحكومة من أجل سحب قانونها المثير للجدل، فيما دعا آخرون إلى “إسقاط الحكومة”.
–