قالت وزارة الداخلية الكويتية إن السوريين واليمنيين المقيمين على أراضيها سيُرحّلون إلى بلادهم في حال مخالفتهم للقوانين.
ووفق ما نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر “رفيع” في وزارة الداخلية قوله، الأربعاء 13 من حزيران، إن إبعاد أي مقيم سوري أو يمني يرتكب جريمة أو يخالف قوانين البلاد يأتي في إطار “المصلحة العامة التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع الوافد”.
وأضاف أن الأوضاع في بعض البلدان العربية التي كانت تشهد حروبًا “باتت شبه مستقرة”، خاصة في سوريا.
وجرت العادة أن يُستثنى السوريون من أي قرارات ترحيل للوافدين في الكويت، على اعتبار أن الأوضاع الأمنية في سوريا تشهد حروبًا، وغالبًا ما ترفع عنهم أوامر الإبعاد، ويقبعون في سجن “الإبعاد” في حال مخالفتهم للقوانين أو ارتكاب جرائم.
لكن المصدر قال للصحيفة الكويتية إنه مع تكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الإبعاد، أصدرت الداخلية قراراتها بالإبعاد الفوري مع عدم وجود أي استثناء لرفع الإبعاد القضائي أو الإداري عن السوريين أو اليمنيين، أيًا كان الوضع في بلدهم.
ويُستثنى من قرارات الإبعاد السوريون المخالفون لنظام الإقامة في الكويت، إذ تتغاضى الحكومة الكويتية عن وجود بعض السوريين المقيمين على أراضيها عبر تأشيرة زيارة.
ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.
–