يعقعد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا، الخميس 5 من تموز، لبحث آخر التطورات في محافظة درعا جنوب غربي سوريا.
ووفق ما أعلنت البعثة السويدية لدى مجلس الأمن، فإن الاجتماع سيعقد بطلب من السويد، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر تموز الحالي، وبطلب من الكويت أيضًا.
ومن المتوقع أن تناقش الجلسة الأوضاع الإنسانية لنازحي درعا، دون تحقيق أي إنجاز على الصعيد السياسي والعسكري.
وتشهد مدن وبلدات درعا حملة عسكرية يقودها النظام السوري، بدعم روسي، ضد فصائل المعارضة، منذ أكثر من عشرة أيام، وسط الحديث عن “كارثة إنسانية” يعيشها ما يقارب 300 ألف شخص نزحوا بسبب القصف، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وتوجه معظم النازحين نحو الحدود الأردنية، فيما يرفض الأردن استقبال أي لاجئ سوري، رغم تعرضه لضغوط شعبية ودولية من أجل فتح الحدود، وذلك من منطلق عدم قدرته على الاستجابة لأزمة لجوء جديدة، وخوفه من تسلل “إرهابيين” بين النازحين.
وطالبت بعثة السويد، في بيان أصدرته أمس، بضرورة “تكثيف الجهود لتهدئة العنف، وأيضًا لتمكين قافلة تابعة للأمم المتحدة الدخول من الأردن، وهي على أهبة الاستعداد على الحدود لنشرها فى أسرع وقت ممكن”.
وترفض إسرائيل أيضًا فتح الحدود أمام النازحين، فيما لا تسمح النقاط التفتيشية التابعة للنظام السوري بعبور النازحين للمناطق الواقعة تحت سيطرته إلا بمقابل مادي كبير.
وكانت الأمم المتحدة طالبت الأردن رسميًا بفتح الحدود أمام النازحين، أمس، إلا أن الأردن رد بفتح ثلاثة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية وليس لإدخال النازحين.
–