بدأت الرئاسة التركية تنفيذ التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي الجديد، بنقل صلاحيات رئاسة الوزراء إليها.
ونقلت وكالة “الأناضول”، اليوم الأربعاء 4 من تموز، عن الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا بحكم القانون “رقم 477” تمنح من خلاله صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في القوانين إلى رئيس الجمهورية، تزامنًا مع دخول إلغاء منصب رئيس الوزراء حيز التنفيذ في البلاد.
وينص القانون على استخدام مصطلحات “رئيس الجمهورية” و”من قبل رئاسة الجمهورية” مكان مصطلحات “مجلس الوزراء” و”لجنة النواب التنفيذيين” و”رئاسة الوزراء”.
هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع مباشرة الرئيس التركي أداء اليمين الدستورية وتسلم مهامه رسميًا، الأسبوع المقبل.
وكان الأتراك صوتوا العام الماضي، على الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة مقارنة مع الدستور الحالي الذي كان يعطي الرئيس صلاحيات رمزية، بنسبة تجاوزت 50%.
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية، في 24 من حزيران الماضي، بحصوله على نسبة 52.55% من أصوات الناخبين، ما يؤهله لحكم البلاد مدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لولاية أخيرة.
ونشر أردوغان عقب فوزه، في حسابه “تويتر”، تفاصيل النظام الرئاسي الجديد لتركيا، وتضمن تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها من أجل إحداث مزيد من التنسيق، واعتبر أن التعديلات الجديدة ستمثل انطلاقة جديدة للدولة التركية.
ومع دخول تركيا النظام الرئاسي الجديد سيلغى منصب رئيس الوزراء وستؤول صلاحياته إلى الرئيس الذي سيعين نوابًا له.
ويتولى الرئيس السلطات التنفيذية ويصدر المراسيم الخاصة بممارسة سلطاته في العديد من المجالات بعكس النظام السائد حاليًا، الذي يقوم بموجبه البرلمان بمنح رئيس الحكومة سلطة إصدار المراسيم التي لها صفة القانون في مجالات محددة.
وأشار أردوغان إلى أن الضمان الأكبر للنظام الجديد هو الشعب، مضيفًا “يمكن للشعب تجديد الثقة بالحكومة أو الرئيس من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع”.
وانتقد أردوغان النظام البرلماني المعمول به حاليًا في تركيا، معتبرًا أنه “تسبب بوجود حكومات ضعيفة”، مشددًا على أن “النظام الرئاسي يضمن الاستقرار في البلاد”.
وأكد الرئيس التركي أن السلطة التشريعية ستواصل مهمتها في ظل النظام الرئاسي، بينما ستعمل التعديلات الدستورية على منع الخلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
ونوه إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تسمح بمحاكمة الرئيس على أي جرم وليس فقط على الخيانة كما كان في السابق.
لكن معارضين أتراك يجدون في التعديلات الجديدة تعزيزًا لصلاحيات أردوغان في وجه خصومه، ولا سيما بعد تعديلات حكومية قلصت من صلاحيات أجهزة الأمن والجيش لصالح الحكومة.
–