منعت “حكومة الإنقاذ السورية” الاستيلاء على المنازل في المناطق الخاضعة لسيطرتها دون قرار قضائي.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة اليوم، الأربعاء 4 من تموز، فإنه “يمنع منعًا باتًا استيلاء أو مصادرة البيوت أو المنازل الواقعة ضمن المناطق المحررة بغض النظر عن عائدية ملكيتها إلا بموجب قرار قضائي من المحاكم المختصة”.
كما طلبت الحكومة من المواطنين الذين تم الاستيلاء أو مصادرة منازلهم سابقًا، من أي جهة كانت، مراجعة مديرية المتابعة العامة لدى رئاسة المجلس مع تقديم الثبوتيات الخاصة بالملكية.
وأكدت أن أي قرار سابق مخالف لهذا التعميم ملغى، مشيرة إلى تحميل المخالفين لذلك جميع التبعات والمسؤوليات القانونية.
وكانت حكومة الإنقاذ تشكلت، أواخر العام الماضي، في الشمال السوري، وسط تساؤلات حول مصيرها في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصلها.
ويقول ناشطون إن “حكومة الإنقاذ” واجهة لـ”هيئة تحرير الشام”، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية.
بينما يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة.
وشهدت مدينة إدلب خلال الفترة الماضية استيلاء عدد من مقاتلي الفصائل، وخاصة الأجانب، على منازل مهجرين بحجة أنها غنائم حرب.
ولاقت الظاهرة غضبًا من قبل الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنهائها وإرجاع البيوت إلى أصحابها.