عقد المطارنة الموارنة في لبنان اجتماعهم الشهري، الأربعاء 4 من تموز، تطرقوا خلاله إلى مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأصدر المطارنة عقب الاجتماع بيانًا مشتركًا، نشرته “الوكالة الوطنية للإعلام” (NNA)، جاء فيه أن مسألة عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن يحكمها أمران، أولهما أن تضع الحكومة اللبنانية خطة وطنية شاملة تنظم بموجبها إجراءات العودة.
والشرط الثاني أن تلتزم بهذه الخطة وتعمل مع المنظمات والمرجعيات الدولية، التي يجب أن تشرف على العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
وجاء في البيان أن “الأزمة في سوريا أكبر من أن يواجهها لبنان منفردًا، أو بمعزل عن التنسيق الواضح والهادف مع تلك المرجعيات والمنظمات”.
وعادت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة من جديد، بعد التنسيق الذي تجريه الحكومة اللبنانية منفردة مع حكومة النظام السوري من أجل تسوية أوضاع اللاجئين وإعادتهم إلى مدنهم وبلداتهم داخل سوريا.
وتسير إجراءات العودة وفق آلية تبدأ بتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة عند رؤساء البلديات اللبنانية، الذين يرفعون بدورهم تلك الأسماء إلى الأمن العام اللبناني، ثم يرفعها الأمن العام إلى حكومة النظام السوري، من أجل دراسة الأوضاع الأمنية للأشخاص الراغبين بالعودة وإعطائهم الموافقة، حيث يُنقلون بحافلات توفرها حكومة النظام السوري من لبنان إلى سوريا.
وكانت دفعة من اللاجئين السوريين عادت، في 27 حزيران الماضي، إلى قرى القلمون الغربي، وضمت 400 لاجئ، تبعهم 67 آخرين في دفعة جديدة في 1 تموز الحالي.
وتشكك المنظمات الحقوقية في أن العودة طوعية، إذ قال الحقوقي اللبناني ناصر ياسين، في حديث سابق لعنب بلدي، إن العودة ظاهرها طوعي لكن مضمونها يشير إلى أنها عودة “إجبارية” وتتم تحت الضغط.