صادق مجلس الولايات الألمانية (بونديسرات) على قانون لم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة.
وخلال جلسة له، الجمعة 6 من تموز، أقر المجلس القانون الذي يقضي بلم شمل 1000 شخص شهريًا من ذوي اللاجئين في ألمانيا الحاصلين على الحماية الثانوية أو المؤقتة، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في آب المقبل.
وكان البرلمان الألماني (بونديستاغ) أقر في 15 حزيران الماضي القانون المذكور، بعد أن أقرته الحكومة الألمانية بدورها.
وبحسب نص القانون، يمكن لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي تمت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.
ويحدد القانون الجديد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.
وتستبعد التعديلات فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهم “المتعاطفون مع الإرهاب والمحرضون على الكراهية”، ومن تصفهم السلطات بأنهم “خطيرون أمنيًا”.
ووفق ما ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني فإن قرابة 200 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا، يمكنهم الاستفادة قانون لم الشمل الجديد، فيما يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يلتحقون بذويهم في ألمانيا بنحو 60 ألف شخص.
والحماية الثانوية لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي بمثابة إقامة مؤقتة تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشى إعادته إلى بلده الأصلي خوفًا على حياته.
ويبلغ إجمالي الحاصلين على حماية ثانوية في ألمانيا 113 ألفًا، بينهم 94 ألف سوري.