حدد المصرف المركزي السوري سعر الصرف المعتمد في إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2019، بحسب ما صرح به حاكم المصرف، دريد درغام.
وقال درغام في لقاء صحفي عقب جلسة حكومة النظام السوري أمس، إن الحكومة وافقت على تثبيت سعر الصرف للموازنة العامة بما يعادل 435 ليرة للدولار.
واعتبر درغام أن تثبيت سعر الصرف رسالة لمختلف الجهات بأن مصرف سوريا المركزي والسياسة الحكومية ما زالت مستمرة باستقرار سعر صرف الدولار على الليرة السورية على 435 ليرة، وهذا مستمر على نفس المستوى من حوالي سبعة أشهر.
وكانت الحكومة حددت موازنة العام الحالي 2018 بمبلغ ثلاثة آلاف و187 مليار ليرة، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليار للإنفاق للاستثماري.
واعتمدت الحكومة في تحديد الموازنة على سعر الصرف 500 ليرة، ما أسهم في استقرار الليرة العام الماضي عند حدود 500 و520، لأن ترك الليرة ترتفع أكثر يضر بكتلة رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام الممولة بالليرة، بحسب ما قاله المحلل الاقتصادي، يونس الكريم، لعنب بلدي في وقت سابق.
ويعلن وزير المالية في حكومة النظام الموازنة الجديدة عادة في شهر تشرين الأول في كل عام، قبل عرضها أمام أعضاء مجلس الشعب لمناقشتها.
وتجب موافقة أعضاء مجلس الشعب لإقرار الموازنة، قبل أن تصدر بمرسوم رئاسي.
وكانت موازنة العام الحالي 2018، تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بالنظر إلى موازنات السنوات الماضية، لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا، بحسب الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي.
وقال حلمي في وقت سابق لعنب بلدي إن “ذلك لا يعود إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.
–