أعلنت النمسا عن خطة جديدة تقضي بتغيير قواعد الهجرة إلى أوروبا، عبر تقديم طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية.
وبموجب الخطة التي سيتقدم بها وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الخميس 12 من تموز، فإنه سيتم إنشاء شرطة أوروبية تنتشر على حدود الدول التي يعبر من خلالها طالبو اللجوء إلى أوروبا، وخاصة دول شمال إفريقيا ودول البلقان.
ومن شأن تلك الإجراءات قطع الطريق على المهاجرين وطالبي اللجوء من بدايته، إذ سيتم استقبال طلبات اللجوء من مراكز إيواء خارج الحدود الأوروبية، وبعد دراستها يرسل المقبولون إلى الدول الأوروبية المختصة، فيما يعاد المرفوضون إلى البلدان التي أتوا منها.
ومن المتوقع أن تواجه خطة كيكل انتقادات حقوقية عدة، رغم اعتقاده بأنها لا تخالف اتفاقية “جنيف” بشأن وضع اللاجئين، وفق ما قال في مؤتمر صحفي عقده أمس.
وأضاف “لا أرى في أي مكان في هذا النص (جنيف) أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات”.
وتترأس النمسا حاليًا الاتحاد الأوروبي حتى كانون الأول 2018، وتعمل خلال تلك الفترة على حل مشكلة الهجرة واللجوء التي أحدثت خلافات كبيرة بين الدول الأوروبية.
وتأتي خطة النمسا في وقت أعلنت فيه ألمانيا عن “نظام حدودي جديد” يقضي بإنشاء “مراكز عبور” على الحدود الألمانية- النمساوية، يتم استقبال طالبي اللجوء فيها ومنعهم من دخول الأراضي الألمانية لحين دراسة طلبات لجوئهم.
ومن المقرر أن يرسل إلى تلك المراكز بعض اللاجئين في ألمانيا الذين بصموا في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي قبل قدومهم لألمانيا، إذ سيتم ردهم إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها بداية.
وتحدثت المستشارة الألمانية عن تفاصيل المراكز الحدودية، بقولها إنها ستضمن وجود أماكن خاصة للنساء والأطفال، مشيرة إلى أن مدة بقاء اللاجئين فيها لن تتجاوز اليومين.
ويمنع الدستور الألماني احتجاز أي شخص أكثر من 48 ساعة كحد أقصى، في حال لم يكن عليه أي حكم قضائي.
–