أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري قرارًا منعت بموجبه بيع الملابس المستعملة (البالة) في جميع المحافظات السورية.
وبموجب القرار، الموقع بتاريخ 10 من تموز الحالي، فإن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة بحق العاملين ببيع هذه الألبسة كونها تؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية، مما يلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى أنها تدخل سوريا عن طريق التهريب، وبالتالي فهي “مجهولة المصدر”.
ويعتبر استيراد الثياب المستعملة في سوريا محظورًا بموجب القوانين الرسمية، ومع ذلك انتشرت تلك المهنة على نطاق محدود في البلد، إلا أنها راجت أكثر بعد عام 2011.
وينظر إلى ألبسة البالة على أنها ردمت الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء في سوريا، كونها تتركز على استيراد ألبسة الماركات العالمية والأوروبية، غير المتوفرة في سوريا، وبأسعار منافسة للملابس الوطنية الجديدة.
وانحصر سوق البالة في دمشق في حي الإطفائية، وفي حمص في حي الحشيش، وفي حلب وحماة حي البالة،إلا أنها أصبحت أكثر انتشارًا بعد الحرب في سوريا، بسبب غياب الرقابة وإقبال الناس على هذه الأسواق نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار الملابس الوطنية خلال السنوات الماضية.
وبحسب القرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية، عبد الله الغربي، فإن التعليمات تطبق في جميع المحافظات السورية، ويعاقب العاملون في هذا المجال بمصادرة بضائعهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وغالبًا ما يتم استيراد الملابس المستعملة إلى سوريا عن طريق التهريب من لبنان، وذلك إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في حين يتم استيرادها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة عبر تركيا.
–