أعلن المصرف المركزي في سوريا أنه يعمل على وضع مؤشرات، تسهم في إعادة “تسعير” العقارات على اختلاف أنواعها.
وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الخميس 19 من تموز، أن المصرف أصدر تعميمًا لجميع المصارف باعتماد خبراء للتخمين العقاري.
ووضع المصرف استمارة للتقييم العقاري وصفها بأنها “شاملة”، خاصة أنها راعت المنطقة الإدارية، والمنطقة العقارية للعقار، لتحديد سعره.
ويطلب من الخبراء العقاريين المعينين لدى المصارف ملء تلك الاستمارات على أساس سعر المتر، والملكية ونوع العقار (سكني أو تجاري)، في إشارة إلى أن الأسعار الواردة في الاستمارات الموجودة في المصارف غير دقيقة.
كما تتضمن استمارات التقييم الحد الأعلى لسعر المتر المربع والحد الأدنى، بالإضافة إلى بعد العقار عن مركز النشاط الحيوي، ونوع الملكية هل هي كاملة أو على الشيوع.
ويأتي تعميم المصرف المركزي بعد تداول أخبار بين السوريين عن ارتفاع جديد سيطال العقارات، بعد إقرار قانون جديد لضريبة البيوع العقارية.
وكانت وزارة المالية أعلنت نهاية شهر حزيران الماضي، أن مشروع قانون البيوع العقارية الجديد لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويعتمد قانون البيوع العقارية الجديد على تقدير الضريبة بحسب “القيمة الرائجة” للعقار (سعر سوق العقارات)، وليس بحسب التقييم المالي المسجل لدى مديرية المالية (القيد المالي).
ويلجأ كثير من المواطنين في المدن السورية للسكن في المناطق العشوائية بسبب ارتفاع أسعار العقارات، وخاصة في العاصمة دمشق، إذ كانت تعتبر ثامن أغلى مدينة في العالم من حيث أسعار العقارات، بحسب تقرير لـ “BBC” في 2010.
بينما ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ بعد عام 2011، بسبب تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي من 45 ليرة ليصل إلى 500 ليرة للدولار الواحد.
–