“العدل الدولية” تصدر حكمها في دعوى رفعتها قطر ضد الإمارات

قضت محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها قطر ضد الإمارات بشأن “تضييق” الأخيرة على المواطنين القطريين المقيمين على أراضيها.

وبموجب القرار، الصادر الاثنين 23 من تموز، ألزمت المحكمة الدولية الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، وقضت بضرورة الالتزام بلم شمل العائلات القطرية، والسماح للطلاب القطريين بمواصلة دراساتهم في الجامعات الإماراتية.

ولم ترد الإمارات حتى الآن على الحكم الصادر بحقها، فيما رحبت الدوحة به.

وكانت الحكومة القطرية رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في حزيران الماضي، قالت فيها إن “الإمارات قادت مقاطعة عدة دول لها، ما أدى إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وقطر، في حزيران 2017، قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، متهمين إياها بدعم “الإرهاب”، الأمر الذي تنفيه الدوحة بدورها.

ورحبت قطر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية إن “دولة قطر سعيدة للغاية بأن المحكمة لم تتأثر بمحاولات التنصل وتغيير الحقائق التي لاحظناها، بل اتخذت خطوات حاسمة لتقليل تأثير الإجراءات التمييزية على الشعب القطري”.

وطالبت الدوحة في نص الدعوى أن تصلح الإمارات الأضرار التي لحقت بها جراء الحصار ودفع تعويضات مادية، دون تحديد قيمة المبلغ، لكن محكمة العدل الدولية لم تصدر حكمها في هذا الطلب.

ولا تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المتحاكمة، لكنها تمثل نوعًا من الضغط.

–