أثار فرض ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على الذهب المصنّع محليًا جدلًا بين “جمعية الصاغة” و”هيئة الضرائب والرسوم” في سوريا.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 25 من تموز، أن بيانًا صحفيًا صدر عن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، عبد الكريم الحسين، بين أنه تم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مبيعات الذهب بموجب أحكام المرسوم التشريعي “رقم 18″ لعام 1987 وبمعدل قدره 10%.
ثم صدر المرسوم التشريعي طرقم 61” لعام 2004 القاضي باستيفاء الرسم بمعدل 10% على الحلي الذهبية الخاصة، ومعدل 15% على الحلي الذهبية الأخرى والمجوهرات، والرسم الحالي هو 5% بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015.
وأوضح الحسين أن حركة سوق الذهب طبيعية، بخلاف ما تروج له جمعية الصاغة من أنها شبه متوقفة، بسبب فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي، على حد تعبيره.
وكان رئيس جمعية الصاغة في دمشق، غسان جزماتي، صرح لصحيفة “الوطن” أن تطبيق المرسوم الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، وإرسال مراقبي المالية إلى مقر الجمعية لمراقبة تحصيل الرسم، سبب ركودًا في السوق، منذ حوالي 20 يومًا.
ونوه جزماتي إلى أن الذهب الموجود في السوق حاليًا هو ذهب مستعمل، لذلك عممت الجمعية على جميع محلات الصاغة عدم استيفاء الضريبة بالسعر الجديد 900 ليرة، والاكتفاء بالضريبة القديمة المحددة للغرام الواحد بـ 300 ليرة ما يعادل 0.62 دولار أمريكي تقريبًا.
وذكرت “الوطن”، نقلًا عن مصادر في هيئة الضرائب والرسوم، أن أصحاب الورش والصاغة يقومون باستيفاء الرسم الكامل من الزبون، إلا أن البعض يتهرب من توريده إلى الدوائر المالية، كما أن أجور التصنيع مرتفعة في أكثر الأحيان، والموضوع الواجب طرحه هنا هو ضرورة تخفيض أجور التصنيع بدلًا من المطالبة بتخفيض الرسم.
ويرتبط سعر الذهب بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وشهد الذهب في سوريا ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات السبع الأخيرة، بسبب انخفاض سعر الليرة أمام الدولار من 45 إلى 450 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 ليصبح 17.843 ليرة للغرام الواحد.