اتهمت جمعية “عطاء” الإنسانية “حكومة الإنقاذ” بالاستيلاء على تجمع سكني تابع لها، كان قيد التجهيز، في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي.
ونشرت الجمعية بيانًا اليوم، الأربعاء 1 من آب، قالت فيه إن إدارة شؤون المهجرين التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” استولت على التجمع السكني الثاني لها، دون مراعاة موافقتها أو ملكيتها له.
وأضافت أن “هيئة المهجرين” اقتحمت التجمع واستولت على أكثر من نصف وحداته السكنية، وقامت بخلع الأبواب وإسكان عوائل من مهجري القنيطرة ودرعا، وصولًا إلى نشر الفوضى والاستيلاء على كامل التجمع السكني.
ولم تعلق “حكومة الإنقاذ” على الاتهام الموجه لها من قبل الجمعية الإنسانية.
وتشكلت “حكومة الإنقاذ”، أواخر العام الماضي، في الشمال السوري، وسط تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصلها.
وقالت الجمعية الإنسانية إنها تواصلت مع “الحكومة” وإدارة شؤون المهجرين لاسترداد ما تم سلبه من التجمع السكني، لكنها لم تلق التفاعل المطلوب، واعتذرت إدارة شؤون المهجرين عن عدم إعادة التجمع من جديد.
وأضافت أنها قدمت شكوى إلى دار القضاء، وحملت إدارة شؤون المهجرين المسؤولية الكاملة في الاستيلاء على التجمع السكني.
وينتهي العمل في التجمع السكني الثاني للجمعية نهاية العام الحالي.
وفي حديث سابق مع عبد الرحمن شردوب، مدير الأفرع في جمعية “عطاء”، قال إن بداية المشروع كانت منتصف آذار الماضي، عقب انتهاء مؤتمر “آفاق التنمية”، الذي جمع مبلغ 17 مليونًا و152 ألف دولار أمريكي، لدعم أكثر من عشرة مشاريع إغاثية وتعليمية في الداخل السوري.
ويتضمن المشروع خدماتٍ متكاملة، تشمل مجلسًا محليًا ومسجدًا ومدرسة ومستوصفًا طبيًا، إضافة إلى حدائق للأطفال وحرس للتجمع، بحسب شردوب، وأضاف لعنب بلدي أنه يتسع لقرابة 750 عائلة إلى جانب التجمع الأول الذي يضم 520 عائلة حاليًا.
“التجمع ليس للنازحين فقط ولكن لهم الأولوية فيه”، على حد وصف مدير أفرع الجمعية، وأكد أنه “سيضم شرائح المجتمع من معظم المحافظات السورية، في وحدات سكنية آمنة تحفظ كرامتهم وبعض الاستقرار في ظل موجات النزوح المستمرة”.
–
