استعانت كوريا الشمالية بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا، اتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرًا لعملياته.
وقال تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، إن كوريا الشمالية “حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب”.
وأدرجت لجنة خبراء من الأمم المتحدة، في تقرير يقع بـ 62 صفحة، انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم الحديد والمأكولات البحرية ومنتوجات تحقق عائدًا لنظام الحكم في بيونغ يانغ، وفق ما قالت وكالة “فرانس برس” اليوم، السبت 4 من آب.
ووفق التقرير، فإن مهرب الأسلحة السوري حسين العلي عرض “مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا”، من صناعة كوريا الشمالية.
وتم التفاوض في العاصمة السورية دمشق عام 2016، على “بروتوكول تعاون” بين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية بوساطة حسين العلي، وينص على تأمين “مجموعة واسعة من المعدات العسكرية”.
ولجأت كوريا أيضًا إلى زيادة “هائلة” في عمليات النقل البحري غير الشرعية للمنتجات النفطية للتحايل على العقوبات المفروضة عليها وفق تقرير للأمم المتحدة.
ولم توقف برامجها النووية والصاورخية، و”استمرت بتحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة إلى أخرى للمشتقات البحرية إضافةً إلى نقل الفحم بحرًا خلال عام 2018″، وفق التقرير.
وتشارك في هذه الأنشطة التجارية 40 سفينة و130 شركة.
واعتبرت اللجنة أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي “غير فعّالة”، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.
وأورد التقرير أن كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار، منذ تشرين الأول الماضي وحتى آذار، من صادرات البضائع الممنوعة كالحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.