تواصل الليرة التركية هبوطها السريع وسجلت اليوم مستوى قياسيًا، بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض رسوم جمركية على الواردات التركية.
وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسي، اليوم الاثنين 6 من أب، وسجلت سعر 5.18 للدولار، بعد يومين على إعلان الإدارة الأمريكية تراجعها عن الإعفاءات على الواردات التركية، والعقوبات التي سبقتها على وزيري العدل والداخلية التركيين.
وتقدر قيمة الواردات التي ستعاد فرض الرسوم الجمركية عليها، من الصلب والألمنيوم من قبل واشنطن، بنحو 1.66 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات مع تزايد رقعة الخلاف بين أنقرة وواشنطن، على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندور برانسون، من قبل السلطات التركية.
وكانت تركيا أعلنت في حزيران الماضي، فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية، ردًا على التعريفات الجمركية المفروضة من واشنطن.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبتشي، إن التعريفة الجمركية المفروضة ستشمل 20 منتجًا أمريكيًا، وتبلغ قيمتها 266.5 مليون دولار، وذلك يتناسب مع التعريفة المفروضة من واشنطن على استيراد الصلب والألمنيوم.
وتقدر قيمة المنتجات التي تصدرها الولايات المتحدة إلى تركيا بـ 1.8 مليار دولار، تتوزع بين السيارات والمنتجات البتروكيماوية ومواد غذائية ومنتجات أخرى.
وسبق للخزانة الأمريكية أن فرضت عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غل ووزير الداخلية سليمان صويلو، قبل أيام، على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندور برانسون، في تركيا.
وفقدت العملة خُمس قيمتها هذا العام بفعل زيادة التضخم والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في مواجهة مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة.
وكانت الليرة التركية شهدت تذبذبًا في قيمتها قبيل الانتخابات الرئاسية، في حزيران الماضي، قبل أن تعود للاستقرار.
ويطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخفض معدل الفائدة في تركيا معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم.
وبدأت تساؤلات حول مصير الليرة التركية، بعد فوز أردوغان، خاصة بعد تصريحاته بأنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد وينوي لعب دور أكبر في السياسية النقدية لتركيا.
ويعد تعيين صهره، بيرات البيرق، في منصب الخزانة والمالية بداية للسيطرة على الاقتصاد في تركيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتباع أردوغان سياسة نقدية جديدة تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة، ما يثير مخاوف لدى المستثمرين.
–