وافق مجلس الوزراء على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي في المصارف السورية.
وأصدر المجلس عبر صفحته في “فيس بوك” أمس، الأحد 5 من آب، بيانًا تضمن عدة قرارات من ضمنها الموافقة على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي (الدولار)، نقدًا في المصارف العاملة بعوائد تنافسية.
بينما تفرض المصارف الخاصة قيودًا صارمة على الإيداع بالدولار الأمريكي، ما دفع معظم السوريين إلى فتح الاعتمادات المصرفية في بلدان أخرى، خاصة في السنوات السبع الأخيرة بعد تدهور سعر صرف الليرة السورية.
وصرح وزير المالية، مأمون حمدان، عقب انتهاء جلسة الحكومة أنه تم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي بـ 4.25 مبينًا أنه بإمكان أي شخص داخل سوريا أو خارجها، إيداع هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي.
ويعرف سعر الفائدة، بأنه النسبة التي تحصل عليها المصارف عند تقديم القروض، والنسبة التي يحصل عليها المودعون من المصارف نتيجة إيداعاتهم المالية.
ويساعد سعر الفائدة المصرف المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول، من خلال تغييره صعودًا أو هبوطًا.
وأكد حمدان أن هذه الخطوة ستساعد على استقطاب أموال السوريين في الخارج، وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه العملية مراقبة من قبل مجلس النقد والتسليف.
وسبق أن أعلنت رئاسة المجلس عن طرح شهادات الإيداع بالليرة السورية في شهر أيار الماضي، على أن يتم إصدارها لاحقًا بالدولار الأمريكي وتصبح قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية (البورصة).
وشهادة الإيداع هي ورقة مالية يتحول فيها المصرف المركزي إلى مدين، بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، مقابل منحهم شهادات إيداع لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وذكر موقع “الاقتصادي” نقلًا عن مصادر “مصرفية” أنه لا يوجد سقف للمبالغ التي ستودع لدى المصارف، بموجب تلك الشهادات، وبالتالي فإنها ستسهم بتخفيض حجم السيولة المتداولة نقدًا، وإيجاد القنوات المناسبة لتوظيفها.
وكان “سوق الأوراق المالية” أبلغ المصرف المركزي في تموز الماضي، بجاهزيته بنسبة 100%، لتداول شهادات الإيداع.
–