تسبب قرار سوري بفرض رسوم على السيراميك المصري المصدر إلى سوريا باستياء مصري.
ونقلت وسائل إعلام مصرية منها موقع “اليوم السابع” اليوم، الثلاثاء 7 من آب، عن عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، بهاء عبد المجيد، قوله إن “وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم “695” يقضى بفرض رسوم 700 ليرة (أي ما يعادل 25 جنيها مصريًا) عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية (أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) ومن ضمنها مصر”.
واعتبر عبد المجيد في بيان صادر عن اتحاد الصناعات أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري فى الأسواق الخارجية، بصفة عامة، والسوق السورية خاصة، والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري، خاصة أن تركيا والتي لم تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حاليًا.
صورة عن القرار
وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتًا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم سبعة فى صادرات مصر من السيراميك والقرميد، وتمثل 6% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أصدرت، في 22 من تموز الماضي، القرار رقم 695، بقبض مبلغ 700 ليرة سورية، ما يعادل دولارًا ونصف تقريبًا، على كل ميتر مربع من السيراميك المستورد من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطالبت شعبة السيراميك باتحاد الصناعات الحكومة المصرية بدعم تكلفة الشحن للسوق السورية، ودعم صادرات السيراميك أسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء، التي تحصل على دعم تصديري.
وتضم منطقة التجارة العربية الكبرى 18 دولة، هي: الأردن، الإمارات، مصر، لبنان، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، ليبيا، سوريا، العراق، عمان، المغرب، اليمن، الكويت، والسودان، وقطر.
وتسبب استيراد السيراميك من السوق الخارجية بشكوى المصنعين السوريين، عبر لجنة صناعة السيراميك في غرفة صناعة دمشق، التي تستغيث بالجهات المعنية لإغلاق باب الاستيراد بهدف حماية المنتج الوطني، وتوجهت بالشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق غرفة صناعة دمشق وريفها.