أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، المبلغ الذي يسأل المصرف عن مصدره بـ 15 مليون ليرة سورية، في إشارة إلى تطبيق قانون “الكسب غير المشروع”.
وأوضح درغام في لقاء أجرته معه قناة “الفضائية السورية” أمس الثلاثاء، 8 من آب، آلية الحصول على شهادات الإيداع، خصوصًا بعد الموافقة على إصدارها بالقطع الأجنبي.
وأكد درغام أنه في حال أراد المواطن إيداع مبلغ يقل عن 15 مليون ليرة سورية، فلن يسأله المصرف عن مصدر هذه الأموال (من أين لك هذا)، أما في حال تجاوز الإيداع هذا المبلغ فلا بد أن يصرح عن مصدرها، داعيًا إلى تسجيلها تحت بند “مدخرات شخصية”.
واتبعت المصارف السورية خلال السنوات السبع الأخيرة أسلوب التحقيق مع مودعي المبالغ المالية لديها، إذ كانت تسأل عن مصدر الحوالات التي يأتي صاحبها لاستلامها مهما كانت قيمتها قليلة، بالإضافة إلى إعلام الجهات الأمنية بقائمة بأسماء مستلمي هذه الحوالات.
وأضاف درغام أن هناك فرقًا بين حيازة العملة الأجنبية، والتعامل بها، مشيرًا إلى أن حيازتها غير معاقب عليها قانونًا، أما التعامل بها فيعرض الفاعل للعقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وبين درغام أن الحوالات التي تقل عن 5000 دولار يستلمها المستفيد بالليرة السورية حصرًا، أما التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ فبإمكان المستفيد منها إيداعها في المصرف بالدولار الأمريكي.
وكان مجلس الوزراء وافق على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي مصدرها المصرف المركزي، للسوريين وغير السوريين، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأكد وزير المالية، مأمون حمدان، أن هذه الخطوة ستساعد على استقطاب أموال السوريين في الخارج، وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه العملية مراقبة من قبل مجلس النقد والتسليف.
–