أعلن مصرف سوريا المركزي، عن قرار جديد يسمح بتوظيف ودائع المتعاملين بالقطع الأجنبي.
ونشر موقع المركزي اليوم، الثلاثاء 14 من آب،نص القرار الذي تضمن في مادته الأولى، “يمكن للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي توظيف فائض القطع الأجنبي المتوفر لديها عن طريق إيداعه لدى مصرف سوريا المركزي في حسابات ودائع لأجل وفق الضوابط المحددة بهذا القرار”.
وكتب دريد درغام، حاكم مصرف سوريا المركزي، عبر صفحته في “فيس بوك”، “إضافة لشهادات الإيداع التي ستنطلق بعد العيد فيما يلي قرار إضافي يسمح للمصارف العاملة عن طريق الودائع المباشرة، بتوظيف ما يفيض عنها من ودائع المتعاملين من القطع الأجنبي”.
وأوضح درغام أن كل متعامل سوري أو غير سوري لديه مدخراته من القطع الأجنبي سواء نقدًا أو حوالات سواء من داخل أو خارجها في حساباته لدى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع، يستفيد من العوائد التي تعرضها عليه تلك المصارف.
وتمول تلك المصارف عمليات التجارة الخارجية وفق الأنظمة والقوانين، وفي حال لم تتمكن المصارف من إيجاد قنوات لتوظيف تلك المدخرات المودعة لديها، يتم توظيفها لدى مصرف سوريا المركزي إما بشهادات الإيداع، أو بودائع مباشرة، في إشارة إلى عدم رفض أية ودائع واردة إلى تلك المصارف، على حد تعبير درغام.
وحدد المركزي الحد الأدنى للمبالغ المقبولة للإيداع بمبلغ مليون دولار أمريكي لوديعة الدولار، ومليون يورو لوديعة اليورو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النظام لجذب القطع الأجنبي إليه وحث الناس على إيداع أموالها في المصارف الحكومية، وذلك بعد أن صدر قرار يسمح للمركزي إصدار شهادات إيداع بالدولار الأمريكي، بعد أن كانت محصورة بالليرة السورية.
وشهادة الإيداع هي ورقة مالية يتحول فيها المصرف المركزي إلى مدين، بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، مقابل منحهم شهادات إيداع لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.