أثار التعميم صادر عن وزير العدل السوري، هشام الشعار، بخصوص إخلاء قاعات محامين في قصر العدل جدلًا بين محامين في دمشق.
وأصدر الشعار أمس، الأربعاء 29 من آب، كتابًا إلى نقيب المحامين بإخلاء بعض الأماكن المشغولة من قبل النقابة في قصر العدل بدمشق، لتحويلها إلى قاعات محاكم، معللًا ذلك بـ”ضيق الأماكن”.
واعتبر الشعار أن هذا الإجراء هو حل إسعافي للأزمة من عدم توفر أماكن لدور المحاكم، داعيًا النقيب إلى توزيع العمل لدى فريق النقابة، بما يكفل تسليم عدلية دمشق لبعض الغرف المشغولة من قبل النقابة.
واعترض محامون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا التعميم معتبرين أن وزارة العدل تطردهم من قصر العدل، في حين أن النقابة لا تستطيع فعل شيء.
وتشغل نقابة المحامين قاعة في الطابق الأول في قصر العدل في منطقة “الحميدية” وسط دمشق، مخصصة لاستراحة المحامين، بالإضافة إلى مكتبي تصديق وكالات في الطابق الأرضي والأول.
في حين لم يتم إعداد قاعة خاصة للمحامين في مبنى قصر العدل الذي تم افتتاحه في المزة عام 2001، واقتصر ذلك على وجود “بوفيه” صغير لا يستوعب سوى عدد قليل من المحامين.
وكان من المقرر أن يكون قصر العدل الموجود في المزة بديلًا عن القصر القديم في الحميدية، إلا أن سوء التصميم، إضافة إلى استغلال جزء كبير منه لمحكمة الإرهاب جعله غير صالح ليكون بديلًا مناسبًا.
وتراجع عدد المحامين في دمشق إلى أكثر من 25 ألف محام بعد أن كان عددهم أكثر من 28 ألفًا، نتيجة مغادرة الكثير منهم لسوريا خلال سنوات الحرب، واعتقال آخرين.