تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات واسعة على “محكمة الجنايات الدولية” في لاهاي، لمنع صدور أحكام ضد أمريكيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 10 من تموز، مسودة قرار أمريكي يستعد مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، جون بولتون، لإعلان خطاب يقضي فرض عقوبات على قضاة المحكمة الدولية لمنع محاكمة جنود أمريكيين.
وجاء في نص المسودة الأمريكية، “إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميًا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان (…) ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية”.
العقوبات تشمل منع قضاة المحكمة الدولية ومدعي العموم من دخول الأراضي الأمريكية، إضافة لفرض عقوبات مالية مودعة داخل البنوك الأمريكية وملاحقتهم أمام المحاكم الأمريكية، بحسب الوكالة.
ومن المقرر أن يقول بولتون أمام الجمعية الاتحادية الأمريكية في أول خطاب له بعد تسلم منصبه، “لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها”.
وتعد واشنطن خارج معاهدة “روما” التي أسست “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، عام 2002، في أثناء حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش، والذي عارض تأسيس المحكمة.
واتبع الرئيس باراك أوباما خطوات سلفه بوش في أثناء حكمه أيضًا.
والمحكمة الدولية في لاهاي، تأسست عام 2002، وتهدف إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وجاء إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن اليوم، على خلفية القلق الأمريكي من الضغوط الفلسطينية على المحكمة الدولية لفتح تحقيقات تتعلق بإسرائيل، الحليف الأول لواشنطن.
وفي حزيران الماضي انسحبت واشطن من مجلس حقوق الإنسان، متهمة المجلس بالانحياز ضد إسرائيل ووصفته بـ “مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان”.