بلغت حالات تشابه الأسماء في سوريا في دعاوى الحجز على المركبات، حوالي 250 ألف حالة، بحسب أرقام وزارة النقل في سوريا.
وصرح معاون وزير النقل السوري، عمار كمال الدين، لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الخميس، 20 من أيلول، أنه تم كشف 250 ألف حالة تشابه أسماء ثنائية وثلاثية، موضحًا أن قرارات الحجز تأتي غير مكتملة ما يسبب هذه الحالات.
وأضاف كمال الدين أنه تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة للتزويد بالأسماء مرفقة بالرقم الوطني، واسم الأب والأم والخانة، منعًا لوقوع هذه الأخطاء.
في حين بين مدير في وزارة المالية لـ”الوطن” أنه قبل نحو شهرين ومع البدء بتطبيق البرنامج الجديد للحجوزات في النقل، بدأت تظهر هذه المشكلة.
وأشار إلى أن البرنامج القديم كان يظهر الاسم الثنائي أو الثلاثي للذي ينفذ الحجز بحقه والجهة صاحبة الحجز، إذ كان المواطن يبلغ بالجهة التي نفذ الحجز لصالحها، ويقوم بمراجعتها وتسوية وضعه ويحصل على كتاب برفع الحجز أو على كتاب “بخلاف المقصود”.
أما البرنامج الجديد فلم يعد يذكر الجهة صاحبة الحجز، وإنما يبين مديرية النقل التي نفذت قرار الحجز، ما يوجب على المواطن مراجعة المديرية المنفذة لقرار الحجز، لمعرفة الجهة صاحبة الحجز حتى يستطيع مراجعتها وتسوية وضعه وفق الإجراءات النظامية، ما رتب عليه أعباء كبيرة في التنقل والتكاليف.
ويلجأ صاحب الحق لإلقاء الحجز الاحتياطي على سيارة المدعى عليه، كوسيلة لضمان حقه ريثما يتم الحكم بالدعوى، كما تضع شركات السيارات التي تبيع بالتقسيط إشارة الرهن أو الحجز على السيارة التي تبيعها، ريثما يتم تسديد الأقساط، وفي حال عدم التسديد يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ويتم بيع السيارة بالمزاد العلني.
–