شهد اجتماع صناعيي منطقة القابون في دمشق مع مسؤولين في المحافظة خلافات، انتهت بانسحاب الصناعيين دون التوصل إلى اتفاق.
وقالت صحيفة “الثورة” الحكومية، الجمعة 28 من أيلول، إن صناعيي القابون رفضوا قرار المحافظة القاضي بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى مدينة عدرا في ريف دمشق، تحت ذريعة الدمار الذي لحق بتلك المنشآت.
وتقول محافظة دمشق إن المنطقة الصناعية في القابون تضررت بنسبة 80%، إلا أن الصناعيين كشفوا، خلال لقائهم مع مسؤولي المحافظة أمس، أن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، وذلك بالاستناد إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية.
وكان مجلس وزراء النظام السوري كلف وزارة الأشغال العامة، في تموز الماضي، بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق، من بينها القابون.
وبناء عليه سيعاد تنظيم القابون، التي سيطر النظام السوري عليها منتصف العام الماضي، لتتحول المنشآت الصناعية فيها إلى منشآت سكنية.
إلا أن صناعيي المنطقة قالوا إن منشآتهم قائمة في منطقة صناعية نظامية وليست مخالفة، بموجب مرسوم تشريعي، وهم موجودن فيها منذ عام 1947.
ويقدر الصناعيون كلفة هدم وبناء منشآتهم ونقلها إلى القابون بمليارات الليرات السورية، متعهدين بإعادة ترميمها في حال وافقت المحافظة على إبقائها في القابون.
ولم يصل الصناعيون إلى اتفاق مع المحافظة حتى الآن، مطالبين بتشكيل لجنة “مستقلة” لتقييم الأضرار في القابون والبقاء في منشآتهم.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
ويتخوف المواطنون من ألا تراعي آليات تنفيذ القانون ظروفهم، من حيث إخطارهم بالتنظيمات الجديدة، وقصر المدة المتاحة لتثبيت ملكياتهم، أو إمكانية ذلك أساسًا في ظل إدراج أسماء مئات الألوف منهم على قوائم المطلوبين للنظام السوري، وحرمانهم من تسيير المعاملات في مؤسسات الدولة.